ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.. لماذا؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.. لماذا؟ وكيف يمكن مواجهتها؟ من المعروف اقتصادياً أن لظروف الطلب والعرض على الائتمان في البنوك ومؤسسات المال، دور في التحكم بمستويات أسعار الفائدة على الاقتراض، ما يعني أن العلاقة بينهما طرديةً؛

كلما زاد الطلب على القروض ارتفعت أسعار الفائدة، كما يُحدد الهدف من الاقتراض نسبة الفائدة على المبلغ المقترض.

ما هو سعر الفائدة؟

يقصد بسعر الفائدة، السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثماراً طويل المدة أم لا. ويجب ألّا يقل هذا السعر لدى البنوك التجارية عن السعر الذي حدده البنك المركزي.

ويساعد تحديد سعر الفائدة البنك المركزي بالتحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغييره هذا السعر.

كما يهدف رفع سعر الفائدة وقف عمليات الاقتراض، ما يعمل علة تقليل نسبة السيولة في السوق وبالتالي خفض نسبة التضخم (انخفاض القوة الشرائية مع مرور الوقت نتيجة لارتفاع إسعار السلع).

ولا تتوقف أخبار الاقتصاد العالمي عن إعلامنا بارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، إذ يشهد العالم اليوم تضخماً يعد الأعلى منذ عقود، وتدهور العديد من البلدان على المستوى الاقتصادي وزيادة في نسب العجز المالي وارتفاعاً في المديونية، وتجنباً لهذه المشكلات كان على البنوك المركزية مواجهة هذه الضغوط.

نتائج الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية:

• عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط تصاعد اختلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
• انخفاض أسعار الأصول المالية مع تشديد السياسة النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية.
• تنامي مخاوف الركود وزيادة تكلفة الاقتراض بالعملة الصعبة.
• تسارع التوتر في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية.
• ارتفاع عائدات السندات على نطاق واسع عبر التصنيفات الائتمانية.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض للعديد من البلدان والشركات لأعلى المستويات في عقد أو أكثر.
• تتزايد المخاطر على أسواق الإسكان بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتشديد معايير الإقراض.
• تآكل أرباح الشركات بالنسبة للشركات الصغيرة بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الدعم المالي، وقد بدا الأمر واضحاً حيث ازدادت حالات الإفلاس.

تتراوح نسبة المخاوف من هذه الضغوط التي تواجه الأسواق العالمية، وتزداد عموماً في الاقتصادات النامية، وذلك لكونها تواجه تحدياتٍ أكبر وسط تذبذب أسعار الاقتصاد العالمي وتشديد الأوضاع المالية وتقلب أسعار السلع.

ورغم توفير مستويات عالية من رأس المال والسيولة الوقائية في القطاع المصرفي العالمي، إلاّ أن صندوق النقد الدولي يحذر من أن هذه الحواجز قد لا تكون كافية لبعض البنوك، ففي حال حدوث ركود عالمي العام المقبل نتيجة الضخم المرتفع، فإن 29% من بنوك الأسواق الناشئة، ستخالف متطلبات رأس المال.

أثار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد:

• تراجع الطلب على الاقتراض وارتفاع نسبة إيداع الأموال.
• تراجع نسبة الاستثمار وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
• انخفاض نسبة الإنفاق وبالتالي، تأثر القطاعات الإنتاجية وسوق العمل.

مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً:

• يقع العاتق الأكبر في مواجهة هذه المسألة على البنوك المركزية، إذ عليها تجنب فك توقعات التضخم، وذلك لتفادي تزعزع مصداقيتها، ويكون ذلك بالالتزام باستقرار الأسعار، وفرض مزيد من التشديد الأمر الذي يعد بالغ الأهمية.
• يتوجب على الأسواق الصاعدة خفض مخاطر الدين وذلك بالانخراط مع الدائنين، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف، والدعم الدولي.
• أمّا الأسواق التي تعاني من ضائقة مالية، فإنه عليها التنسيق بين الدائنين الثنائيين والقطاع الخاص لإعادة الهيكلة الوقائية وتجنب التخلف عن السداد وحدوث الخسارة وبالتالي إمكانية الوصول إلى الأسواق.

يشار إلى أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة أثَّر على اقتصاد العديد من دول العالم، لكونه يعمل على رفع تكلفة اقتراض الأموال للدول والمؤسسات، فيما قد تجذب الأموال للولايات المتحدة من البلدان التي تنخفض فيها معدلات الفائدة، كما يمكن أن يجعل رفع سعر الفائدة قيمة أكبر للدولار الأميركي أكثر، فيكون الأمر عكسياً على الاستثمار والإنفاق، إذ سيصبح هناك تراجعاً واضحاً في ذلك.

تابع موقع بشرتك